بازار محصولات آرایشی در کشور ما بسیار پررونق است، به‌طوری‌که بر اساس آمار، ایران از لحاظ استفاده لوازم آرایش جایگاه دوم در خاورمیانه و پنجم در جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین بر اساس همین آمار ما در مصرف لوازم‌ آرایشی رنگی نیز رتبه اول جهان را داریم. از این رو می‌توان گفت استفاده از محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات در میان زنان و مردان ایرانی رواج بسیاری دارد و هر ساله نیز به تمایل خرید این محصولات افزوده شده است. اما متاسفانه بخش زیادی از نیاز کشور در این حوزه همچون سال‌های گذشته از مسیر قاچاق و یا در واحدهای تولیدی زیر‌زمینی و بدون رعایت استانداردهای لازم تامین می‌شود. اما پرسش اینجاست، در حالی که امروز بیش از ۱۸۵۰ تولیدکننده اقلام بهداشتی و آرایشی در کشور وجود دارد و بازار رقابتی مناسبی نیز در سال‌های اخیر شکل گرفته است، چرا هنوز هم کالای قاچاق و تقلبی در این بازار وجود دارد و صنعت بهداشتی و آرایشی کشور را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرده است؟ علت این موضوع شاید قیمت پایین‌تر این محصولات در بازارهای مصرف باشد که باعث شده محصولات تولید‌شده در واحدهای تولیدی داخل کشور شانس زیادی برای حضور در بازار رقابتی لوازم‌ آرایشی نداشته باشند.

فروش و عرضه این فرآورده‌ها به دلیل حاشیه سود بالا و قیمت پایین برای مشتریان، بسیاری از فروشندگان و مصرف‌کنندگان را به سوی این محصولات روانه کرده است. در گوشه و کنار شهر، در بساط دستفروشانی که همه نوع محصولی را به خریداران عرضه می‌کنند، می‌توان انواع لاک‌، کرم‌های پوستی، مدادها و ابزار آرایشی چشم و… را نیز مشاهده کرد که به دلیل قیمت کمتر نسبت به کالاهای عرضه شده توسط فروشگاه‌های رسمی عرضه محصولات بهداشتی و آرایشی و داروخانه‌ها طرفدااران خاص خود را در میان مصرف‌کنندگان به‌ویژه اقشار کمتربرخوردار جامعه دارند. قدرت پایین خرید مردم و ارزان‌قیمت‌ بودن لوازم آرایشی معمولا مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر رونق این کسب‌و‌کارها هستند. البته عرضه محصولات تقلبی و قاچاق تنها محدود به بساط دستفروشان نمی‌شود و می‌توان انواع مختلفی از این محصولات را در برخی فروشگاه‌های عرضه محصولات بهداشتی و آرایشی نیز دید.

دوراهی سلامت و خرید ارزان

بررسی‌های متعدد درباره لوازم آرایشی تقلبی و فاقد کیفیت نشان داده ‌است که این فرآورده‌ها در طولانی‌‌مدت گاه عوارض جبران ناپذیری از جمله قارچ‌های پوستی، عفونت‌های چشمی و حتی نابینایی را به دنبال دارند. البته باید گفت کالاهایی هم که به نام کالای اورجینال خارجیث در بازار عرضه می‌شوند، به دلیل اینکه مسیر قانونی واردات را طی نکرده‌اندُ ممکن است با مشکلاتی از قبیل شرایط نامناسب نگهداری یا انقضای تاریخ مصرف همراه باشند و به همین دلیل ریسک مصرف آنها نیز بالا است.

در چند سال اخیر عامل قیمت و شرایط اقتصادی موضوع قاچاق محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی را به یکی از معضلات اصلی این صنعت تبدیل کرده است. عمده محصولاتی که به اسم کالای خارجی در سطح بازار عرضه می‌شوند، تقلبی هستند. تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی در این باره عنوان می‌کنند که به دلیل اینکه محصولات آرایشی اجازه واردات ندارند و تقاضای این محصولات در بازار وجود دارد، کالای قاچاق یا تقلبی در سطح بازار به شکل گسترده وجود دارد. البته در مورد اقلامی مانند عطریات و مدادهای چشمی نیز که به علت عدم امکان تولید در داخل کشور، مجوز واردات دارند، با توجه به افزایش مداوم نرخ ارز و بالا بودن قیمت این کالاها، انگیزه و بستر برای عرضه کالاهای تقلبی این دسته نیز افزایش می‌یابد. در واقع از این اظهار نظرها می‌توان چنین برداشت کرد که آنچه به‌عنوان کالای خارجی و اصل و البته ارزان در سطح بازار عرضه می‌شود نیز در اغلب موارد تقلبی است.

قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی از کجا آغاز شد

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که برای تقویت تولید ملی، واردات تمام کالاهای بهداشتی و آرایشی به جز عطریات و مواردی که امکان تولید آنها در کشور وجود نداشت ممنوع شد. این موضوع اگرچه از یک سو می‌توانست موجب تقویت تولید داخلی باشد اما در عین حال آغازی برای قاچاق این محصولات و تولید کالاهای تقلبی با بسته‌بندی و برند خارجی نیز بود. سوداگران برای دست‌یابی به سود سرشار قاچاق و تولید کالاهای تقلبی از همان زمان حضور گسترده‌ای در این بازار دارند و به نظر می‌رسد که اقدامات انجام شده تا کنون، هنوز قادر به حذف این کالاها از بازارهای مصرف نشده‌اند.

اقداماتی که برای کنترل بازار انجام شد

بهمن‌ماه سال گذشته (۱۴۰۱) دکتر سید‌حیدر محمدی، معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو در چهارمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی، شوینده و صنایع وابسته (ایران کازمتیکا)، درباره اقدامات مهم برای نظارت بر کیفیت فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سخن گفت.

وی در این باره اظهار کرد: یکی از وظایفی که وزارت بهداشت همیشه خود را مکلف به انجام آن می‌داند، اطمینان از کیفیت فرآورده‌های آرایشی- بهداشتی در کنار سایر فرآورده‌ها است. بازار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در حوزه آرایشی و بهداشتی عدد بسیار بزرگی است. یکی از اقدامات اساسی که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام داده است، بحث شناسه‌گذاری فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی است.

دکتر محمدی همچنین از قرارگیری برچسب UIV روی فرآورده‌های این حوزه خبر داد و اعلام کرد‌که قرار است این کار به‌سرعت در حوزه اقلام آرایشی و بهداشتی اعمال شود.

وی درباره یکی از اقداماتی که معمولا سازمان و معاونت‌های غذا و دارو در زمینه اطمینان از سلامت کالاهای مرتبط با سلامت مردم انجام می‌دهند، گفت: پست مارکتینگ یکی از کارهایی است که این سازمان برای اطمینان از سلامت کالاها انجام می‌دهد. در این زمینه چند اقدام از جمله؛ الصاق برچسب‌ها روی محصولات و بررسی عدم انطباق‌ها انجام شده است. در پست مارکت ۴۱ محصول ارزیابی شدند که بیشترین آن‌ها در گروه رژ لب و مداد لب بوده است.

 بازار‌گرمی‌های فروشندگان مترو و مروی

همه ما در واگن‌های مترو بارها با فروشندگانی که انواع و اقسام لوازم آرایشی و حتی بهداشتی شامل خمیردندان، ماسک‌های پوستی، مرطوب‌کننده و ضدآفتاب و… را می‌فروشند، برخورد داشته‌ایم. فروشندگانی که ادعا می‌کنند این محصولات را خودشان از مرز وارد کرده‌اند و به دلیل عدم پرداخت مالیات و موارد دیگر، کالای خود را ارزان می‌فروشند. دستفروشان در جای جای سطح شهر نیز به علت سودآوری و تقاضای بالا محصولات ارزان‌قیمت و تقلبی به فروش محصولات آرایشی و بهداشتی روی آورده‌اند. بازاری پرسود و بدون نظارت که می‌تواند عواقب ناگوار و ناخوشایندی از قبیل ناراحتی‌های پ‍وستی، عوارض چشمی و عفونت‌های متعدد را برای مصرف‌کنندگان این فرآورده‌ها به دنبال داشته باشد.

عرضه اشباع ‌شده محصولات آرایشی و بهداشتی تقلبی و قاچاق، عرصه را برای مصرف محصولات تقلبی باز کرده است و تبلیغات پرزرق‌ و ‌برق فروشندگان و اصرار بر اصل بودن کالا در قالب بسته‌بندی‌های مشابه اصلی، بسیاری از خریداران را برای خرید بدون تحقیق درباره اصالت و استاندارد کالا ترغیب می‌کند.

مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

بازار کالاهای تقلبی و قاچاق در پی ممنوعیت واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی امروز به چالشی جدی برای این صنعت تبدیل شده است که نهادهای مرتبط از آغاز اجرای این طرح، در پی رفع ممنوعیت و یا اندیشیدن برای اصلاح آن هستند.

در این زمینه یکصدوسیزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مهر ماه سال 1401 برگزار شد. اما با این حال و با وجود هم‌اندیشی‌های متعدد، چالش ممنوعیت واردات همچنان به قوت خود باقی است و به‌رغم اینکه ممنوعیت واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی، از زمان اجرا مشکلات فراوانی را در روند ایجاد و افزایش قاچاق این محصولات به دنبال داشته، هنوز در این زمینه تعیین تکلیف نشده است.

اعضای شورای گفت‌وگو بعد از بررسی این مساله در صحن اصلی شورا، مشخص کردند که با توجه به مکاتبه و اظهارنظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ناکارآمدی ممنوعیت واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و به‌دنبال داشتن افزایش میزان قاچاق این محصولات و همچنین تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تحمیل هزینه‌های درمان به کشور، در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ظرفیت ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و رعایت تبصره (1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروه‌های کالایی 4 و 27 به صورت کالاهای عمومی (bulk) و دارای استانداردهای بین‌المللی و تخصصی که مشابه داخلی هم ندارند، اقدام کند.

در این خصوص قرار شد سقف میزان واردات مربوطه، مشروط به تعیین نحوه تأمین ارز توسط بخش خصوصی (از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا سایر منابع) و همچنین تعیین سقف ارز قابل تأمین توسط بانک مرکزی باشد. در ادامه این جلسه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت که در جلسه پیگیری اجرای این مصوبه که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو برگزار شده بود، حاضر شد اعلام کرد که تا یک ماه آینده در جلسه سران قوا این موضوع مطرح و مصوبه مربوطه دریافت و پس از در نظر گرفتن ملاحظات بانک مرکزی برای تأمین ارز موردنیاز، این مساله حل می‌شود و پیش‌بینی کرد که از ابتدای سال آینده (یعنی 1402) این مشکل حل خواهد شد.

نمایندگان وزارت بهداشت و گمرک هم در این نشست از آمادگی این دو نهاد برای اجرای مصوبه مذکور خبر دادند و در نهایت مقرر شد فهرستی از اقلام بر اساس آنچه در مصوبه شورای گفت‌وگو تشریح شده به همراه برآوردهای قیمتی تهیه و نظرات دستگاه‌های مربوط درباره آن گرفته شود و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد.

چه باید کرد؟

در نهایت اینکه با وجود تلاش‌های دستگاه‌‌ها و مسئولان ذی‌ربط برای بهبود وضعیت بازار محصولات بهداشتی و آرایشی در کشور، صنعت آرایشی و بهداشتی کشور به ‌واسطه ممنوعیت واردات دچار آسیب‌های جدی شده است و ادامه‌دار بودن این روند ممکن است صنعت بهداشتی آرایشی را با عوارض جدی مواجه کند. البته این دیدگاه هرگز با واردات بی‌رویه و بدون حساب و کتاب محصولات این حوزه موافق نیست اما در نظر گرفتن راهکار میانه را برای بهبود وضعیت بازار ضروری می‌داند.

محصولات این صنعت لوکس و غیرضروری به شمار نمی‌آیند و نیاز به مصرف آنها در جامعه بیش ‌از ‌پیش احساس می‌شود. از سوی دیگر باتوجه به اینکه کشور به‌طور کامل و در مواد اولیه به‌طور کامل به خودکفایی نرسیده‌ است، ممنوعیت کلی واردات، زمینه را برای گسترش نفوذ کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق فراهم می‌کند. در این زمینه به نظر می‌رسد که باتوجه به بازارهای عرضه و تقاضا بستری برای واردات محدود این کالاها فراهم شود تا در کنار حمایت از تولید، با محدود کردن گستره فعالیت سوداگران و قاچاقچیان محصولات بهداشتی آرایشی، سلامت مصرف‌کنندگان این کالاها نیز به شکل مطلوب‌تر تامین شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X