تب تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه این روزها به اوج خود رسیده و اظهارنظرهای متعددی از سوی صاحبنظران و مسئولان مختلف در مورد این برنامه شنیده میشود. برنامه‌ای که انتقادهای بسیاری را در تمام ابعاد آن در پی داشته و بسیاری معتقدند اصلاحات اساسی باید در آن صورت گیرد. قوانین و برنامه‌های مرتبط با صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان این صنعت امیدوار به اصلاح موضوع قیمت‌گذاری دستوری و رونق صادرات این کالاها هستند، به‌نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه راهکار مشخص و صحیحی برای این امر در نظر نگرفته است. در این راستا دکتر ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست تحلیل و بررسی برنامه هفتم توسعه، درباره بهبود این برنامه گفت: باید ابتدا متوجه منابع، امکانات و اهداف خود در صنایع و اقتصاد کشور باشیم؛ چراکه تنها در این صورت است که رشد ۸ درصدی و تورم یک رقمی محقق خواهد شد و رضایتمندی تولیدکننده و مصرفکننده را نیز به همراه خواهد آورد. این در حالی است که دولت در برنامه هفتم توسعه به چند مشکل اصلی کشور مانند نفت‌محوری و اثرپذیری از تحریم‌ها و مشکلات بودجه توجه کرده اما موضوعاتی مانند کاهش منابع انسانی و ناترازی بنزین را از قلم انداخته است؛ در حالی که دگرگونی در صنایع پتروشیمی نیز از ناترازی بنزین و کمبود منابع انسانی نشات می‌گیرد. دولت جرات اجرای قوانین را ندارد و به همین دلیل است که قوانین تصویب شده در تضاد با یکدیگر قرار دارند. وی در ادامه بیان کرد: موضوع مهم دیگر فرار و مهاجرت نیروهای انسانی نخبه کشور است که صنایع را با چالش‌های جدی مواجه میکند. در بهترین دانشگاه‌های کشور متخصصانی که می‌توانند در صنایع فعالیت کنند را تربیت می‌کنیم و آنها به دلیل وضع موجود، به کشورهای توسعه‌یافته مهاجرت می‌کنند. این موضوع فاجعه‌ای عظیم است. همچنین معضل اساسی در تولید و صنعت، سیستم بانکی و تولید عقب‌افتاده است که یکی از دلایل آن ماشین‌آلات صنعتی مستهلک به شمار می‌آید. برای آنکه از فناوری روز دنیا عقب نمانیم باید ماشین‌آلات و دستگاه‌های خود را به‌روز کنیم. بهادرانی درباره تحقق اهداف در برنامه‌های پیشین اظهار کرد: ما طی ادوار گذشته تنظیم برنامه توسعه، تنها توانستیم به ۳۰ درصد اهداف معین‌شده دست پیدا کنیم که به دنبال این موضوع دلایل متعددی مانند بروکراسی‌های اداری وجود داشته است. عدم تخصیص ارز و مشکلات مالی نیز از دلایل دیگر این ناکامی به حساب می‌آید. همچنین اگر بخواهیم ۲۰ درصد رشد سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم نیز باید اقدامات لازم را در پیش بگیریم. برای نمونه و در همین راستا قرار بود ۱۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و ۱۰ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های خارجی دریافت و استفاده شو. البته این در حالی است که در ۳ برنامه گذشته تنها ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی استفاده شده که در سالهای گذشته سالانه با میزان قابل توجهی، خروج سرمایه مواجه بوده‌ایم. با وضعیت موجود بودجه و شرایط کنونی کشور، برای تحقق اهداف برنامه توسعه باید ثبات اقتصادی را ایجاد کنیم. تا زمانی که تورم کاهش نیابد، عملا چالش‌های متعدد صنایع از جمله قیمت‌گذاری دستوری مرتفع نخواهد شد. برای کاهش تورم نیز باید بودجه تامین شود و رویکرد ما نسبت به کشورهای خارجی نیز تغییر کند. مادامی که این رویکرد تغییر نکند تغییری در تولید و اقتصاد رخ نمی‌دهد. وی همچنین در گفت‌وگوی اختصاصی با فصلنامه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، موضوعاتی را درباره راهکارهای رفع قیمت‌گذاری دستوری در این صنایع مطرح کرد که شرح آن را در ادامه میخوانید:
به نظر می‌رسد صاحبان صنایع شوینده، با توجه به قیمت‌گذاری‌های نامتناسب در حال زیاندهی هستند؛ موضع اتاق بازرگانی تهران درباره قیمت‌گذاری دستوری چیست و راهکار خروج از این بن بست را در چه می‌داند؟
به‌طورکلی اتاق بازرگانی با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است و این موضوع را به ضرر اقتصاد کشور می‌داند. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است به صورت مسکن مقطعی به ظاهر خوب برای اقتصاد کشور خوب عمل کند اما درمان منطقی و اساسی برای این مشکل نیست و به آن دامن می‌زند. همانطور که دیدیم ارز را به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری کردند که در نتیجه قیمت ارز به صورت تدریجی بالا رفت و اکنون به ۵۰ هزار تومان رسیده است. پس اگر قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک روش منطقی و موفق عمل میکرد، امروز نباید شاهد بالا رفتن قیمت ارز در کشور تا این حد می‌بودیم. در بحث تولید نیز این رویکرد به مراتب بدتر است چراکه قیمت‌گذاری دستوری در تولید، منجر به عدم سرمایه‌گذاری و بی‌رغبتی حضور کشورهای دیگر در تولید میشود و درنهایت زیاندهی به بار می‌آورد.
چرا قیمت‌گذاری دستوری تا این حد با توسعه صنایع تعارض پیدا میکند؟
نتیجه قیمت‌گذاری دستوری زیاندهی است که این موضوع را به وضوح در صنایع شوینده نیز مشاهده می‌کنیم. قیمت‌گذاری دستوری به این سبک و سیاق به این معنا است که مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده تا قیمت واقعی محصولات تولیدی، از جیب تولیدکنندگان پرداخت میشود که در نهایت نتیجه این امر زیان سرمایه‌گذار است و بدترین و مضرترین عامل آسیب در اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری به شمار می‌آید. سرمایه‌گذار اقتصادی در هر حال برای ادامه فعالیت خود نیاز به حاشیه سود دارد و اگر در زمینه‌ای نتواند این سودآوری را حاصل کند، راه منطقی را خروج از آن می‌بیند. بر همین اساس نیز می‌بینیم که سرمایه‌گذاری در حوزه شوینده کشور، به هیچ عنوان برای سرمایه‌گذاران مطلوب نیست.
با وجود قیمت‌گذاری دستوری، آیا تعادل میان رضایت مصرفکننده و تولیدکننده حاصل میشود تا صنعتگر نیز متحمل زیان نشود؟
ما باید به عنوان یک اصل بپذیریم هر کمکی که می‌خواهیم به مردم و اقتصاد خانواده‌ها بکنیم باید به صورت نقدی باشد؛ این موضوعی است که در کشورهای توسعه‌یافته به خوبی جا افتاده و به آن عمل می‌کنند. ما نباید با توجیه حمایت از مصرفکننده کالا، از سود تولیدکننده کالا کم کنیم و آن را با سرکوب کردن قیمت‌ها به دست آوریم؛ و این موضوعی است که در فرایند تولید و عرضه اهمیت بسیار زیادی دار. زمانی که کمک به اقتصاد مردم به تولید وابسته شود، نتیجه‌ای جز زیاندهی برای تولیدکننده به‌دنبال ندارد. دولت به جای این کار باید زمینه‌ای را فراهم آورد که قیمت‌ها واقعی و در عین حال رقابتی شود تا تولیدکننده نتواند در تولید و قیمت‌گذاری کالا اجحافی در حق مصرفکننده انجام دهد و همچنین نتیجه و محصول تولید با کیفیت مناسبی به مصرفکننده ارائه شود.
راه حل خودکفایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی را چه می‌دانید؟
اگر این صنعت سود معقول و منطقی خود را از تولید را ببرد، در این صورت دلیلی وجود ندارد که خودکفایی در این حوزه صورت نگیرد. امروز میزان قابل توجهی از سرمایه تولید در کشور در حال سوق یافتن به سمت دلالی و واسطه‌گری است درصورتی که این سرمایه‌ها میتواند در چرخه تولید به کار گرفته شود و به کمک چرخه صنعت کشور بیاید تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصادی، باعث خودکفایی در این بخش شود. در این صورت است که تولیدکننده میتواند سود منصفانه را دریافت کند و مردم نیز به طور توامان به کیفیت مطلوب و صرفه اقتصادی معقول دست پیدا کنند. در چرخه تولید و صنعت، مردم نیز قصد سوءاستفاده از تولیدکننده را ندارند اما از سویی دیگر هر دو طرف نباید متحمل ضرر و زیان شوند.
آیا با توجه به روند فعلی می‌توانیم صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی را در مسیر خودکفایی و توسعه ببینیم؟
همه کارشناسان امر معتقدند که ظرفیت‌های بسیاری در کشور در این صنایع وجود دارد که در صورت به‌کارگیری مناسب میتواند اقتصاد غیرنفتی کشور را به شکل قابل توجهی در مسیر توسعه مطلوب، تامین نیازهای کشور و ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده قرار دهد. اما در شرایط کنونی مشکل اصلی کشور ما در حوزه صنعت این است که سیاست‌گذاران این حوزه می‌خواهند از ساده‌ترین و دم دست‌ترین راه ممکن به نتیجه مورد انتظار خود برسند. رگولاتور می‌خواهد به تصور حمایت از مصرفکننده، از ساده ترین روش یعنی جیب تولیدکننده به مصرفکننده سود برساند و کمک کند اما صاحبنظران حوزه اقتصاد در این زمینه اتفاق نظر دارند که این حالت بدترین شکل ممکن مدیریت در اقتصاد به شمار می‌آید و در فاصله کوتاهی میتواند به از بین رفتن صنایع تولیدی بینجامد. ما سالهای سال و برای دفعات قیمت‌گذاری دستوری را برای کالاهای مختلف آزموده‌ایم و هر بار نیز در مواجهه با عوارض آن متوجه اشتباه خود در این زمینه شده‌ایم. اما در کمال تعجب پس از مدت کوتاهی دوباره همین مسیر را انتخاب کرده‌ایم. منطقی‌ترین روش قیمت‌گذاری که اقتصاد امروز دنیا سالهاست از آن پیروی میکند، واگذاری این موضوع به نظام عرضه و تقاضا و در مقابل ایجاد رقابت در حوزه تولید است و ما نیز اگر به دنبال نتیجه مطلوب در این صنایع هستیم، طبیعتا باید از تجربه‌های موفق دیگران در این موضوع بهره بگیریم وگرنه از تجربه کردن مجدد روش‌های شکست خورده قدیمی نمی‌توان انتظار نتایج قابل قبول و جدید داشت.
