کمبود منابع انرژی در فصول متفاوت نیز تجهیزات صنعت شوینده، بهداشتی را با کندی و خرابی‌های مکرر روبه‌رو میکند. این موضوع مانع از تاسیس و گسترش کارخانجات متعدد می‌شود. همچنین طولانی‌شدن فرایند تخصیص ارز نیز به معضل جدی برای واردات مواد اولیه تبدیل شده که تاخیر در تهیه مواد مورد نیاز صنعت شوینده را موجب می‌شود. سردرگمی واردکنندگان و تولیدکنندگان از یک‌سو و روند زمان‌بر اخذ ارز از سویی دیگر فرایند تولید را دشوار میکند. برای بررسی بیشتر این دسته از چالش‌های صنعت نیز با مهندس قدرت‌الله سلمان‌زاده مدیرعامل شرکت زلال شیمی لیا (رافونه)، تولیدکننده انواع محصولات شوینده و لکه برهای لباس پاک‌کننده چربی‌های سخت و دوده بر روی انواع سطوح اعم از دیوار، سنگ، سرامیک، پارکت، چوب، چرم، فرش، پرده و سطوح صیقلی، تمیز‌کننده و ضدعفونی‌کننده سرویس‌های بهداشتی، شیرآلات و سینک ظرفشویی و انواع مایعات دستشویی، ظرفشویی و محصولات ضدعفونی‌کننده به گفتوگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
قدرت‌الله سلمان‌زاده درباره چالش‌های کنونی که صنعت با آن مواجه است گفت: مشکلات متعددی از جمله؛ عدم ثبات قوانین، تعرفه‌های گمرکی، بازگشت به قوانین گذشته مانند ابلاغ تغییر سود فعالیت‌های بازرگانی گمرک از یک به ۳ درصد در خرداد ماه و اخذ جریمه و دریافت اصل آن در بازبینی پرونده‌های گمرکی از ابتدای سال ۱۴۰۲ صنعت را تهدید میکند. همچنین عدم ثبت سفارش، سهمیه‌بندی ارز که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ صورت گرفته و ابطال مجوزهای مربوطه درخواست کلیه تولیدکنندگان و بازرگانان این صنعت به شمار می‌آید.
قیمت‌گذاری دستوری رقابت سالم را از بین می‌برد
مهندس سلمان‌زاده درباره محدودیت‌های انرژی که تولیدکننده را با چالش مواجه کرده است، تصریح کرد: عدم ثبات تامین برق در تابستان و کاهش فشار گاز در زمستان بسیاری از صنعتگران را به چالش جدی در تولید کشاند. عدم احداث شهرک‌های صنعتی جدید برای تولیدات شیمیایی و آرایشی بهداشتی و جهت توسعه کارخانجات و صنایع وابسته به انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، بر محدودیت این صنعت می‌افزاید. همچنین عدم تخصیص منابع مالی مناسب به تولیدکنندگان کوچک و متوسط برای جبران سرمایه در گردشی که به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز ۳۳ درصدی مواد اولیه که در بورس کالا به وجود آمده نیز از دیگرمحدودیت‌هایی است که عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده است. بروکراسی نامتوازن، کندی عوامل اجرایی و عدم اجرای امور مرتبط توسط دولت و بانک در زمان برنامه‌ریزی شده برای شرکت‌ها، ازجمله ضعف دستگاه‌های اجرایی در ساماندهی امور تولیدکنندگان صنعت آرایشی بهداشتی است.
این فعال صنعتی قیمت‌گذاری دستوری را آفت کیفیت و قیمت محصولات آرایشی بهداشتی خواند و بیان کرد: ایجاد رقابت ناسالم میان تولیدکنندگان و عدم رشد صنعت، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری موجب واگذاری بازار به محصولات بی‌کیفیت می‌شود. تا زمانی‌که سیاست قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد صحبت درباره ترسیم و تدوین هدف‌گذاری و استراتژی برای رفع مشکلات صنعت، امری بیهوده به حساب می‌آید. رشد صنعت ما در یک نکته نهفته شده و آن عدم دخالت دولت در زنجیره تولید از تامین مواد اولیه گرفته تا روند تولید کالاها و تعیین نرخ برای محصول نهایی است.
تاخیر در عدم تخصیص ارز قاچاق را رواج می‌دهد
این فعال صنعتی تاخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه را نیز عاملی موثردر روند آهسته تولید دانست و خاطرنشان کرد: از ۲۵ شهریور ماه تاکنون سیستم ثبت سفارش وزارت صمت با مشکل رو‌برو بوده و اصلا ثبت سفارشی تایید نشده که به مرحله تخصیص ارز برسد. اکنون فرایند تخصیص ارز با عدم شفافیت مواجه است چراکه این فرایند برای یک تولیدکننده با گروه کالایی یکسان با همکار خود، ۳۰ روز و برای تولیدکننده‌ای دیگر ۴۰ روز به طول می‌انجامد. البته شواهد حاکی از آن است که درخواست تخصصیص ارز برخی از تولیدکنندگان نیز در مهرماه سال جاری برگشت خورده است. اکنون تخصیص ارز در سامانه جامع بین ۳۰ تا ۷۰ روز زمان می‌برد که این تاخیر موجب اتلاف زمان و منابع مالی و انحراف تمرکز مدیریت از تولید و ماموریت و رسالت اصلی سازمان می‌شود. البته این موضوعات در حالی است که فرایند تخصیص ارز به اشتباه نام‌گذاری شده و باید به مجوز خرید ارز یا ثبت گواهی آماری خرید ارز تغییر پیدا کند؛ زیرا درواقع پس از اخذ کد تخصیص ارز، هیچ ضمانتی برای خرید ارز از بازار یا بانک در سامانه نیما وجود ندارد.
وی در پایان افزود: پدیده قاچاق، با تاخیر و یا عدم‌تخصیص ارز شکل می‌گیرد و منجر می‌شود قاچاقچیان از نیاز تولیدکنندگان به قطعات یدکی و مواد اولیه سو‌استفاده کنند. اگر اجرای قانون برای تولیدکنندگان بزرگ و کوچک یکسان باشد زمینه برای رقابت سالم و رشد در صنعت مهیا شده و از رانت نیز جلوگیری می‌شود. در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیز شاهد بودیم که شرکت‌های بزرگ با روابط موفق به دریافت و خرید شدند اما تولیدکنندگان کوچک‌تر در مرحله تخصیص متوقف شدند.
