چالشهای صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی با بسیاری از صنایع دیگر مشترک است و از آنجایی که با سلامت جامعه در ارتباط است این آسیب‌ها دوچندان بروز و ظهور می‌کنند. در چند سال اخیر فعالان اقتصادی از دستوری بودن قیمتها شکایت می‌کنند و این در حالی است که دولت گمان میکند این موضوع اقدامی در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان است اما دود ضرر و زیان آن به چشم تولیدکنندگان می‌رود. صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در نتیجه این موضوع، در چند سال اخیر شاهد کناره‌گیری تولیدکنندگان این محصولات از تولید و حتی تعدیل نیرو در کارخانه‌ها بوده‌ایم. در حال حاضر شرکت‌هایی وجود دارند که به دلیل نداشتن سرمایه کافی و نقدینگی و سود حاصل از تولید، در حال توقف تولید هستند. از سویی دیگر قیمت‌گذاری دستوری در برخی مواقع منجر به کاهش کیفیت محصولات می‌شود که در چنین شرایطی صادرات محصولات این صنعت نیز متوقف می‌شود و فرصت‌های صادراتی از دست خواهد رفت.
صادراتی که با حمایت بی‌مورد از دست رفت
سیاست ناکارامد دولت در حمایت از مصرفکننده نهایی نه تنها تولید کنندگان را به دردسر انداخت؛ بلکه فرصت‌های درآمدزایی و ارزآوری طریق صادرات را نیز از کشور گرفت. از سویی دیگر تورم و نرخ بالای ارز منجر به ایجاد هزینه‌های گزاف برای تمام صنایع از جمله صنعت شوینده شده است. براساس گزارش‌ها و آمارها، صنعت شوینده ظرفیت اسمی سالانه حدود 4 میلیون تن و تولید واقعی در حدود یک میلیون و 500 هزار تن در سال را دارد. همچنین 88 درصد بهای تمام شده محصولات شوینده به دو سرفصل مواد اولیه و تجهیزات بسته‌بندی اختصاص دارد. به‌طور کلی مواد اولیه صنعت شوینده حدود 80 درصد از پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود و این بدین معنی است که تقریبا عمده مواد اولیه تولید مواد شوینده در داخل تولید می‌شوند. با توجه به چنین اطلاعاتی در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری بر محصول نهایی اعمال نشود، تولید در کشور می‌تواند مقرون‌به صرفه باشد و کالاها به کشورهای متعدد صادر شود.
افزایش مزیت رقابتی رمز گسترش صادرات است
محصولات شوینده به دلیل اینکه از اقلام پرمصرف روزانه افراد در سراسر جهان به شمار می‌آید، در صورتی که زمینه صادرات برای آن فراهم شود، سودآوری و درنهایت تحول عظیمی در اقتصاد کشور را به دنبال دارد. اما به دلیل قیمت‌گذاری پایین‌تر از هزینه تولید و اجبار تولیدکننده برای عرضه با چنین نرخی، صادرات نیز تحت تاثیر قرار گرفت. اگرچه این اقدام دولت به‌منظور حمایت از اقتصاد خانوار مصرفکننده صورت می‌گیرد، اما شواهد نشان میدهد که آسیب جدی به بدنه اقتصاد کشور وارد کرده است. این محصولات با دارابودن بازار مصرفی ۹۰ میلیون نفری داخلی با ارزش تقریبی چهار میلیارد دلار و بازار ۳۵۰ میلیون نفری صادراتی با ارزش تقریبی ۱۲ میلیارد دلار که امروز ۲۲۰ میلیون دلار آن در اختیار ماست، باید مزیت رقابتی با بازارهای منطقه را پیدا کند. به‌نظر می‌رسد چنین امری با تکیه بر توانمندی‌های صنعتگران، متخصصان و همچنین ۳۰۰ هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم این صنعت، میسر خواهد شد.
حال صنایع شوینده با افزایش نرخ ۲۵ درصدی هم خوب نشد
سال ۱۴۰۱ بود که با افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات شوینده موافقت شد اما این میزان افزایش نرخ نیز کفاف هزینه‌های این صنعت را نداد؛ چراکه هم‌سو با تورم موجود در کشور و هزینه‌های تمام‌شده تولید نبود. در این میان درخواست شرکت‌های فعال در حوزه صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی افزایش حداقل ۴۵ درصد بوده است تا بخشی از زیان آنها جبران شود. با احتساب افزایش قیمت در سال گذشته، نه تنها ضرر تولیدکنندگان جبران نشد بلکه در مقاطعی مجبور به تعدیل نیرو نیز شدند چراکه قادر به پرداخت دستمزد آنها آنطور که شایسته است، نبودند. به عقیده بسیاری از فعالان این عرصه، صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی در کشور مظلوم مانده و آنطور که باید به آن رسیدگی نمی‌شود. موارد متعددی از جمله نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌انگیزگی ایجاد‌شده در تولیدکنندگان موجب شده تا ظرفیت‌های واقعی تولید صنایع شوینده آشکار نشود و این صنعت محجور باقی بماند.
تحریم و تورم ارز؛ دو عامل مهمی که صادرات را به افول رساند
همزمان با اعمال تحریم‌های متعدد بر تمام ابعاد اقتصاد کشور، صنایع متحمل چالشهای متعدد از جمله تامین مواد اولیه و محدودیت در ارتباطات بین‌المللی برای تولید محصولات باکیفیت شدند. از آنجایی که در تولید برخی از مواد اولیه هنوز به خودکفایی لازم نرسیدیم، تحریم‌ها اثر خود را بر تولید و صادرات می‌گذارند. گفتنی است افزایش صعودی نرخ دلار و ارز نیز سد راهی برای تولیدکنندگان شده و صادرات را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. آنچه بیش از پیش گریبان صنایع متعدد کشور را گرفته است، تورمی است که نه تنها با گذشت زمان کمر نمی‌شود بلکه صعود بیشتر آن را نیز شاهد هستیم.
موضوع دیگری که در زمینه ارز وجود دارد بحث تامین و تخصیص ارز به تولیدکنندگان است. بسیاری از فعالان این عرصه از عدم تخصیص ارز یا فرایند طولانی آن انتقاد دارند؛ چراکه شواهد نشان میدهد ارز نیمایی به آسانی در اختیار تولیدکنندگان قرار ندارد. در چنین شراطی تولیدکنندگان مجبور به استفاده از ارز آزاد می‌شوند که آن هم به دلیل گرانی عملا دشوار است که در بسیاری از مواقع مواد اولیه مورد نیاز تولید کننده به همین دلیل پشت درهای گمرکی می‌مانند. از آنجایی که صنعت شوینده و بهداشتی برای افزایش قیمت کالاهای خود نیاز به مجوز سازمان حمایت از مصرفکننده و وزارت صمت هستند، توقع می‌رود که این دو سازمان تصمیم بگیرند تا افزایش نرخ با توجه به تورم ارز و هزینه‌های گزاف تامین مواد اولیه اعمال شود.
روسیه؛ مقصد صادراتی مهم برای صنعتی که در کنار سلامت مردم است
روسیه از جمله قدیمی‌ترین و مناسب‌ترین مقاصد صادراتی محصولات شوینده برای کشور ما محسوب می‌شود اما به دلیل چالشهای متعددی که این صنعت به آن دچار است این فرصت صادراتی از تولیدکنندگان ما سلب شده است. این در حالی است که کشورهای همسایه با ایجاد فضای رقابتی و هموارسازی مسیر تولید و صادراتی توانسته‌اند صادرات خود را توسعه دهند. اما سوال اینجاست اکنون که ایران از بازارهای صادراتی کنار کشیده، سهم صادراتی آن را کدام کشور‌ها تصاحب کرده‌اند؟ اکنون ترکیه کشوری است که سهم عمده بازارهای صادراتی را در اختیار دارد و قطعا کشورهای دیگر نیز به‌سرعت به این حوزه می‌پیوندند. کشور ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه اشتراکات بسیاری در دین و فرهنگ استفاده در استفاده از محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی دارد؛ برای مثال عقاید مذهبی ما با بسیاری از کشورهای مسلمان همسایه یکسان است و این اشتراکات می‌تواند فرصت‌های هوشمندانه‌ای برای درآمدزایی را در اختیار ما بگذارد که با چالش‌هایی که در بطن تولید و صادرات وجود دارد نمی‌توانیم از آنها بهره ببریم. چالش دیگری که تولیدکنندگان را از صادرات دلسرد میکند نیز، وجود عوارض‌های گمرکی که است که گاهی به ۲۰ درصد نیز می‌رسد، در صورتی که برخی از کشورهای عربی مانند لبنان و سوریه برای مبادله تجاری با یکدیگر عوارضی پرداخت نمی‌کنند که این امر در تسهیل روابط تجاری نقش موثری را ایفا میکند.
صادرات با آزادسازی قیمت میسر خواهد شد
به‌نظر می‌رسد برای اینکه بیش از این مقاصد مهم و فرصت‌های صادراتی را از دست ندهیم، ضرروری است دولت با استفاده از بسته‌های تشویقی و تسهیل مسیرهای تخصیص ارز از تولیدکنندگان حمایت کند تا آنها مجبور نباشند از منابع شخصی مالی خود اقدام به ارزآوری آن هم با استفاده از ارز آزاد کنند. واضح است که با در پیش گرفتن سیاست‌های حمایتی توسط دولت و با رونق صادرات، اقتصاد کشور نیز با رشد و توسعه قابل توجهی مواجه خواهد شد. دستیابی به قیمت‌گذاری حقیقی نیز از مهم‌ترین اقداماتی است که باید دولت آن را درنظر بگیرد.
در راستای زیان‌های قیمت‌گذاری دستوری به صنعت چندی پیش مهندس پیام شاه‌علی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، در مصاحبه‌ای این نوع از قیمت‌گذاری را آسیب‌زا برای تیراژ تولید دانست و گفته بود: «تعیین نرخ توسط دولت، باعث کاهش چشمگیری تولید در این حوزه شده است. این درحالی است که ظرفیت بالایی در حوزه شوینده‌ها وجود دارد و به‌اسانی می توانیم تولید را رونق دهیم و شاهد رشد صنعت باشیم. همچنین این صنعت باید با دلار حدود ۳۰ هزار تومان رشد خیلی خوبی در سال ۱۴۰۰ می‌داشت که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
شاه‌علی در همین مصاحبه راهکار توسعه صادرات را در آزادسازی قیمت نهفته دانست و خاطرنشان کرد: «مسئولان با اعمال قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکنندگان محدودیت می‌گذارند که در نتیجه آن تمام تولیدکنندگان به طور طبیعی به دنبال افزایش قیمت می روند. بنابراین آزادسازی قیمتها امری ضروری است تا رقابت‌پذیری در صنعت افزایش پیدا کند و قیمت‌های رقابتی در بازار تعیین تکلیف کند.»
مجموع مواردی که به آنها اشاره شد باعث می‌شود عملکرد شرکت‌های خصوصی و تولیدکننده به شدت کاهش پیدا کند که برای جبران فرصت‌های از دست رفته صادراتی، نیاز است که تکلیف ارز مشخص شود. در این باره شاه علی می‌گوید: «اگر قرار است مبنای قیمت‌گذاری ارز نیمایی باشد باید این ارز به قدر کافی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد. اکنون تامین مواد اولیه تولیدکنندگان شوینده با همان ارز حدود ۵۰ هزار تومان انجام می‌شود و این به معنای متضرر شدن دنباله‌دار تولیدکنندگان است. صنعت شوینده با توجه به ظرفیت‌های خالی و قابلیت‌هایی که در اختیار دارد، باید قیمت محصولات در این صنعت آزاد شود تا بتوانیم وارد فضای رقابتی شویم. اتفاقی که نه‌تنها به نفع تولیدکنندگان است بلکه به سود مردم نیز هست؛ چراکه تولیدکنندگان برای پر کردن ظرفیت های خالی خود اقدام به افزایش قیمت نمی‌کنند و این موضوع تنها فرصتی برای ورود به بازارهای منطقه است.»
